کاهش شدید قدرت خرید کارمندان و کارگران

🔺کاهش شدید قدرت خرید کارمندان و کارگران

🔸زانا_اگر کارگر یاکارمندی درسال ۱۳۹۰ با حقوق ۳۳۰ هزارتومان قدرت خرید ۷ گرم طلا داشتند
🔸اکنون باحقوقی معادل ۲۵ میلیون تومان تنها قدرت خرید ۲ گرم طلا رادارند

🟣 پرویز شریفی

سال ۱۳۹۰، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۴۵ هزار تومان بود. حداقل حقوق در این سال ۳۳۰ هزار تومان تعیین شده بود. با این مبلغ، یک کارگر می‌توانست حدود ۷.۲ گرم طلا خریداری کند.
اما امروز ۱۴۰۴/۹/۷ اگر یه کارگر ویا یک کارمند که حقوقش در بهترین حالت ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان و طلای ۱۸عیارهرگرم ۱۱/۴۵۰۰۰۰ میلیون و‌۴۵۰ هزار تومان باشد طبق یک محاسبه ساده ۱۱/۴۵۰۰۰۰:۲۵۰۰۰/۰۰۰قدرت خرید آن کارگر ویا کارمند ۲/۱۸۳ دو گرم و۱۸۳ صوت طلا می شود.
این محاسبه بسیار ساده خود حدیث مفصلی است از کاهش شدید خرید بیش از ۸۰ درصد مردم در خرید مایحتاج روزانه زندگی که اکنون فقط با حقوقی که دارند می توانند ۵۵ درصد نیازهایشان را پوشش بدهد،که عمدتا دو قشر کارمند و کارگر در این طیف قرار دارند.
برای جبران کاهش خرید مردم ،وتوان افزائی مردم دولت چه کاری کرده است؟
دولت ها متاسفانه در اکثر مواقع به جای راهبری اقتصادی وعدم دخالت های رانت افزا،که هر روز بیش از گذشته به تأسیس نهادهای غیر کارآمد پرداخته، و عمدتا این موسسات به جای حل مشکلات ،خودشان به مشکل تبدیل شده،و محل رانت وفساد اقتصادی شدند.
بدتر اینکه خود دولت نیز نقش ابر دلالیسم را در اقتصاد بازی می کند .
برای همه مردم واضح وآشکار است شمش فروشی دولت تحت عنوان حراج سکه و ارز و طلا خود یکی از بدترین اقداماتی است که به اقتصاد کشور لطمه می زند .
دولتها متاسفانه خودشان مترصد فرصت برای گران شدن طلاو ارز در بازار هستند .
در بیشتر ادوار ، بعد از آنکه دست های نامرئی با سیاست های اعمالی مستتر طلا را در بازار به اوج قیمت می رساند تازه دولت وارد گود می شود و مثل دوره گردهایی که قدیما در هر کوی و برزن مشاهده می شدند به بهانه تعادل در بازار طلا و ارز شعار طلا فروشی می دهد
همه آنانی که اگر تنها ۲ واحد اقتصاد خوانده باشند می فهمند که طلا پشتوانه ای برای افزایش پول ملی و مقابله با تورم است .
تحریم ها هم علت دیگری بر نابودی اقتصاد ایران و جلوگیری از سپرده گذاری درصندوق بین المللی پول وآزاد کردن سپرده های ایران در کشورهای خارجی است.
بنابراین اقتصاد پولی ایران تحت نظر شورای پول و بانک اگر می خواهد از ارزش پول ملی حفاظت کند باید صادقانه این سیاست ها را اعمال کند که به چند نمونه از این موارد اشاره می شود :
🔸۱ـ دولت باید از روند بسیار نامناسب و‌تورم زای خود دلالیسم، پایش را از اقتصاد سوداگرانه ای که سالهاست در پیش گرفته بردارد
🔸۲ـ دوم اینکه دولت باید با افزایش میزان مسکوکات طلا و ذخیره آنها،با شعارحراج طلا در بازار های مورد نظر ،بیش از این چوب حراج را بر اقتصاد مرده ایران نزند
🔸۳ـ سوم اینکه دولت باید با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رایزنی نماید و با دیپلماسی اقتصادی در جهت مراوده اقتصادی منطقی با آنها و انجام سپرده گذاری اقدام سریع برای جلوگیری از کاهش پول کشور به عمل آورد.هر چند با این وضع اقتصادی بعید می دانم در این راستا موفق شوند
🔸۴ـ اقدام دیگری که دولت می تواند انجام دهد بریدن دست واسطه های اقتصادی در کشور است که اینها نه تنها در تولیدات سهمی ندارند بلکه با گرفتن ارزهای ترجیحی سبب شده اند که از یک طرف ارزها را دریافت نمایدو یا به نوعی غارت کنند.
وازطرفی با هدف سود و انتفاع بیشتر در بازارهای مختلف سرمایه گذاری شخصی نمایند حتی اینها بیشترشان از ارزهایی که باید به بانک مرکزی برگردانند تفره نمودند و همینها هستند که باعث حفره های اقتصادی در بازار ارز می شوند واین از جمله بزرگترین ناترازی ها را در کشور رقم می زنند
🔸۵ـ بانکداری در ایران نه تنها اسلامی نیست بلکه باعث شده ،افرادی در کشور با رانت های بسیار قوی اقدام به تأسیس بانک نمایند و بر همین اساس بانک مرکزی برای کمک بیشتر به آنها میلیاردها تومان پول تزریق می نماید .
متاسفانه این بانکداران در همسویی با دلال‌های مورد نظر ودر جهت اهداف مورد نظر وام های کلان بدون گرفتن تضامن کافی،پرداخت می کنند
این بانک ها قرار بوده در رشد و توسعه و‌رونق اقتصادی سهم بسزایی ایفا نمایند .اما امروز همه مردم ایران شاهد ناترازی های وسیعی در بیش از ۷ بانک خصوصی هستیم
که باید بانک مرکزی این همه خسارت ها را بعد از ورشکستگی آنها از جیب ملت ایران پرداخت نماید .
مثل بانک آینده ،فساد اقتصادی بسیار بسیار وسیع وغیره قابل محاسبه ،که دودش در قالب افزایش ۷ درصدی تورم به چشم مستضعفانی شد که قرار بود انقلاب اسلامی یک موی آنها را به این چپاولگران و کاخ نشین‌ها ندهد.
پیش‌بینی می شود تا پایان سال مردم حتی قدرت خرید مرغ و تخم مرغ را نیز به سختی خواهند داشت .